۱۳۹۱ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

بررسي فقهي و حقوقي جرم سَبُّ النبي (بخش نخست)

چکيده:

جرم «سبّالنبي» يکي از جرائم قراردادي است که در حقوق جزاي اسلامي مطرح است. بنابراين براي آشنايي با احکام اين جرمگريزي از مراجعه به منابع شرعي و به خصوص روايات صادره از پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) نميباشد. قانونگذار به تبعيت از منابع مزبور، مجازات اعدام را براي اين جرم پيشبيني کرده است. اما توضيحي در مورد عناصر عمومي و اختصاصي جرم «سبّالنبي» ارائه نميدهد. ماده 513 قانون مجازات اسلامي که مستند قانون جرم موصوف ميباشد دامنه اين جرم را به مواردي همچون اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به هر يک از انبياء، اهانت به ائمه طاهرين(ع) و اهانت به حضرت فاطمه (س) تسري داده است و اين در حالي است که اين موارد حتي در کتابهاي فقهي نيز به درستي تعريف نشده است. و با توجه به جديد بودن اين جرم که پس از انقلاب اسلامي به تأسي از منابع شرعي وارد قانون مجازات اسلامي گرديده است، کتابهاي حقوقي هم آن گونه که شايسته و ضروري است به آن نپرداختهاند. بنابراين بحث درباره احکام مختلف جرم «سبّالنبي» يکي از بحث هاي مغفول در حقوق جزاست و نيازمند تحقيق و پژوهش فراوان ميباشد. اميد ميرود اين مقاله گامي کوتاه در اين زمينه به حساب آيد.

کليد واژهها: سبّالنبي، سبّ معصومين، سبّ پيامبران، ارتداد، ادعاي پيامبري، سبّ حضرت فاطمه(س).

درآمد

ماده 513 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد:«هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک انبياء يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صدّيقه طاهره (س) اهانت نمايد، اگر مشمول حکم سابّ النبي باشد، اعدام ميشود و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» در اين ماده به جرم «سبّالنبي» اشاره گرديده؛ اما در اين جا و مواد قانوني ديگر هيچ توضيحي در مورد عناصر جرم مذکور و تعريف آن ارائه نشده است؛ حال آنکه پيشبيني مجازات اعدام براي اين جرم که شديدترين مجازاتهاي قانوني است، ضرورت تعريف و توضيح آن را دو چندان ميسازد. از آنجا که جرم «سبّالنبي» از جرائم اختصاصي حقوق کيفري اسلام است، طبيعتاً بايد براي شناخت احکام آن به سراغ منابع شرعي رفت؛ همچنانکه اصل 167 قانون اساسي راهکار لازم را اينگونه ارائه داده است:«قاضي موظف است کوشش کند حکم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» اين تکليف در ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيز اينگونه بيان شده است:«رأي دادگاه بايد مستدلّ و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نميتوانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شکايات و دعاوي و صدور حکم امتناع ورزند.» بنابراين تکليف دادگاهها يعني مراجعه به منابع شرعي و فتاوي معتبر، روشن است؛ اما ميدانيم که منابع شرعي درباره بسياري از احکام فقهي و حقوقي به شدت متفاوت است و در يک موضوع، ممکن است روايات متعارض يا فتواهاي مختلف وجود داشته باشد و حتي محتمل است نسبت به دو حکم متناقض، ادعاي اجماع شده باشد. در اين صورت تنها قاضي مجتهد توان به دست آوردن حکم از منابع شرعي را دارد و قاضيان ديگر چنين تواني ندارند؛ پس انجام تحقيقي در اين زمينه بسيار ضروري است، تا قاضيان و حقوقدانان با منابع شرعي و ديدگاههاي مختلف فقهي آشنا شوند و آنچه در اين نوشتار ارائه گرديده، تلاشي در همين جهت است. در اين زمينه تعيين مصاديق جرم «سبّالنبي» مهمترين موضوعي است که بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ تا چنانچه شکايتي با اين عنوان در دادگاه مطرح گرديد، دادرس بتواند شمول اين عنوان مجرمانه را نسبت به موضوع مطرح شده تشخيص بدهد که البته اگر چه اين امر تا حدودي مانع استنباط هاي شخصي دادگاه ها از اين عنوان مجرمانه ميشود، اما باز هم باب آن را به کلي نميبندد؛ زيرا منابع شرعي که آنها هم دچار تشتّتاند و دکترين فقيهان و حقوقدانان، منابع اصلي حقوق جزا به شمار نميروند. پس کاملاً ضروري است که قانونگذار براي پرهيز از هر گونه استفاده ناروا از اين عنوان مجمل، به تعريفي قانوني از آن بپردازد و به احکام اصلي آن، لباس قانوني بپوشاند. مستندات شرعي جرم سبّالنبي، معناي آن، مصاديق سبّ النبي، رابطه اين جرم با ارتداد و پارهاي احکام ديگر، مواردي است که در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است.

مستندات شرعي سبّ النبي

سبّ پيامبر(ص) از جمله جرائمي است که اگرچه فقيهان آن را جزو حدود به شمار نياوردهاند اما اتفاق نظر دارند که مرتکب اين جرم بايد کشته شود و مهمترين مستند ايشان روايتهاي بسياري است که در کتابهاي حديث بيان شده است و در فرازهايي از قرآن مجيد نيز پيامبر اسلام، مورد تکريم و تمجيد قرار گرفته که به صورت ضمني بر حرمت دشنام و اهانت نسبت به پيامبر دلالت ميکند. افزون بر اين دليل عقلي هم براي اين حکم بيان شده است:«وجوب قتل سب کننده پيامبر(ص) يک حکم عقلي است؛ زيرا نظام صحيح عقيدتي و ديني اسلام که موجب رفاه بشر است، متوقف بر شخصيت پيامبر و احترام وي نزد مردم است؛ بنابراين اهانت به پيامبر معنايش آن است که پايههاي رفاه بشري فرو ميريزد و اين کار بدتر از کشتن ديگري است؛ زيرا کشتن يک فرد فقط سعادت همان فرد را متزلزل ميکند، اما اهانت به پيامبر (ص) شروع به نابودي سعادت کل بشر است» (شيرازي، 87/386). فاضل هندي (2/415) در اين باره مينويسد:«سابّ النبي کشته ميشود چون کافر است و دين و پايههاي آن را تضعيف ميکند.»

وجود پيامبر گرامي اسلام (ص) همچون وجود خداوند از نظر اسلام، مقدس است و اگر اهانت به پيامبر(ص) با عنوان مجرمانه خاصي در قانون پيشبيني نميشد؛ مشمول همان عنوان کلي«اهانت به مقدسات اسلام» قرار ميگرفت؛ اما همانگونه که گفته شد، اين جرم در قانون، عنوان خاصي دارد و پيشبيني اين عنوان متأثر از روايتهاي بسياري که در کتابهاي روايي وجود دارد و در ضمن مباحث آينده به برخي از آنها اشاره ميکنيم و در اينجا نيز چند روايت بيان ميشود:

حسن بن علي وشا گويد از امام ابوالحسن (ع) شنيدم که ميفرمود:«شخصي در زمان جعفر بن محمد(ع) به پيامبر (ص) دشنام داد؛ پس حاکم مدينه مردم را جمع کرد و امام صادق(ع) نيز که در حالت بيماري بود و ردائي بر تن داشت، در ميان حاضران بود. حاکم مدينه، امام را در صدر مسجد جاي داده و به او اجازه تکيه دادن داد و به جمعيت گفت که نظر شما در مورد حکم اين مرد چيست؟ عبدالله بن حسن و حسن بن زيد و ديگران گفتند که بايد زبانش قطع شود. حاکم نظر ربيعه الرّأي را جويا شد و او گفت که بايد ادب شود. امام صادق(ع) فرمود: سبحان الله آيا ميان رسول خدا و اصحاب او تفاوتي نيست؟(کليني، فروع کافي،/266-269؛ طوسي، تهذيب، 10/84-85).

سهل بن زياد از علي بن اسباط از علي بن جعفر روايت کرده است که برادرم امام موسي کاظم(ع) به من گفت: نزد پدرم بودم که فرستاده زياد بن عبيدالله حارثي، حاکم مدينه پيش او آمد و به او گفت: حاکم با شما کار دارد. پدرم به سبب بيماري عذر خواست؛ اما فرستاده او بازگشت و گفت که حاکم درب مقصوره را براي نزديک شدن راه باز کرده است. پس پدرم بلند شد و با کمک من نزد حاکم رفتيم در حالي که همگي فقيهان مدينه نزد او بودند و در دست حاکم، استشهاديهاي عليه مردي وجود داشت که به پيامبر دشنام داده بود. حاکم گفت: به اين استشهاديه نگاه کن و نظر خود را در مورد آراي فقيهان بيان کن. امام (ع) خطاب به حاضران گفت: نظر ما چيست؟ آنان گفتند که ادب ميشود و تازيه ميخورد و تعزير ميگردد و زنداني ميشود. امام (ع) پرسيد: چنانچه کسي يکي از اصحاب پيامبر را دشنام بدهد، حکمش چيست؟ گفتند،همين حکم را دارد. امام (ع) فرمود: آيا ميان پيامبر و ديگران تفاوتي نيست؟ حاکم به امام (ع) گفت: اي ابو عبدالله اينها را رها کن! اگر ميخواستيم به نظر اين گروه عمل کنيم، دنبال شما نميفرستادم. امام (ع) فرمود:«پدرم به من خبر داد که رسول خدا فرمود: هر کس بشنود که ديگري مرا بدگويي ميکند، بر او واجب است که دشنام دهند را بکشد و نيازي به مراجعه به حاکم نيست و حاکم نيز اگر به او مراجعه شود، بايد دشنام دهنده را بکشد. پس زياد بن عبيدالله دستور داد که آن مرد را ببرند و بکشند.» اين روايت نيز در کتاب معتبر فروع کافي و تهذيب مرحوم شيخ طوسي(همانجاها) بيان شده است که قرينه اعتبار آن است.

محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت کرده است که فرمود: مردي از قبيله هذيل به پيامبر (ص) دشنام داد و اين خبر به پيامبر(ص) رسيد. پيامبر(ص) فرمود: چه کسي اين مرد را به سزاي عمل خود ميرساند؟ دو نفر از انصار بلند شدند و اعلام آمادگي کردند. اين دو نفر حرکت کردند تا به محل زندگي آن مرد رسيدند و پس از سوال و جواب، وقتي او را شناسايي کردند بر سر او ريختند و گردنش را زدند. محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(ع) پرسيدم چنانچه شخصي در حال حاضر به پيامبر (ص) دشنام دهد حکمش چيست؟ امام (ع) فرمود:«اگر بر جان خودت ترسناک نيستي، او را بکش» (همانجاها) راويان اين روايت عبارتند از: علي بن ابراهيم و پدرش، حمّاد بن عيسي و ربعي بن عبدالله. اين روايت در فروع کافي و تهذيب شيخ طوسي بيان شده است که اماره اعتبار آن است و مرحوم فاضل هندي آن را روايت حسن دانسته است. روايات شرعي، حکم سبّ النبي را به مواردي همچون انکار فضيلت پيامبر(ص) نيز تسرّي دادهاند مطربن ارقم گويد که از امام صادق(ع) شنيدم که ميفرمود: عبدالعزيز بن عمر نزد من فرستاد و زماني که پيش او رفتم ديدم که دو تن نزد اويند و يکي از آن دو چهره ديگري را زخمي کرده است. عبدالعزيز گفت: نظر شما درباره اين دو تن چيست؟ پرسيدم مگر چه گفتهاند؟ پاسخ داد يکي از آن دو گفته است که پيامبر (ص) فضيلتي بر هيچ يک از بنياميه از نظر حَسَب ندارد و ديگري گفته است که پيامبر(ص) در همه خوبيها بر همه مردم برتري دارد. پس آنکه مدافع پيامبر بوده، خشمناک گرديده و چهره ديگري را زخمي کرده است؛ آيا مجازاتي دارد؟ امام (ص) فرمود: «کسي که گمان ميکند شخصي از نظر فضيلت مانند پيامبر (ص) است بايد کشته شود»(همانجا). راويان اين روايت عبارتند از: محمد بن يعقوب، ابن يحيي،احمد بن محمد بن عيسي، ابن محبوب و يونس بن يعقوب. ذکر از روايت در فروع کافي و تهذيب شيخ طوسي نيز قرينهاي بر اعتبار آن است. اما صاحب جواهر(1/439) گويد من فقيهي را نيافتم که بر اساس اين روايت فتوا داده باشد که اين امر موجب سستي روايت ميشود. در اين روايت و روايتهاي ديگر ميان اين امر که گويند اين نظر را به عنوان مخالفت با اسلام و پيامبر(ص) بيان کرده باشد يا به عنوان يک نظر علمي تفکيکي صورت نگرفته است؛ بنابراين در بحثهاي علمي نيز اگر کسي برخي از فضيلت هاي مشهور پيامبر (ص) را انکار کند مثلاً بگويد پيامبر(ص) معصوم نبوده و يا زماني بت ميپرستيده است يا علم غيب نداشته است يا در برخي موارد دچار اشتباه شده است، برحسب ظاهر اين روايات باز هم مشمول عنوان «سبّالنبي» خواهد بود.

ادامه دارد......

منبع: نشريه الهيات دانشگاه مشهد شماره 57





ادامه مطلب ....



http://www.nooreaseman.com/forum431/thread48005.html



منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان



تبادل لينك



به گروه اسلامی ما در گوگل بپیوندید تا همیشه با هم باشیم


http://ifttt.com/images/no_image_card.png شرمنده شهدا

هیچ نظری موجود نیست: