اشاره: در دو شماره به ماده 513 قانون مجازات اسلامي راجع به «سب النبي» اشاره شد و معنا و مفهوم سب تفاوت هاي آن با اهانت مورد بررسي قرار گرفت. اهانت ديدگاه فقهاي مختلف در اين خصوص بيان شد. در اين شماره ادامه مقاله آورده مي شود.
سبّ امامان معصوم
در بخشي از ماده 513 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر کس به هر يک از ائمه معصومين (ع) اهانت نمايد اگر مشمول حکم سابّ النبي باشد اعدام مي شود.» از ظاهر اين عبارت چنين استنباط مي شود که اهانت به امامان معصوم هم ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «سبّ النبي» قرار گيرد و هم ممکن است مشمول آن قرار نگيرد. بنابراين بررسي هر يک از اين دو مورد و شرايط آنها لازم است؛ اما پيش از آن بايستي ديدگاه فقيهان در اين زمينه، معلوم شود.
در مورد جواز يا عدم جواز قتل کسي که به يکي از امامان معصوم اهانت مي کند، دو دسته روايت وجود دارد: يک دسته روايت هايي که قتل را جايز مي دانند، مانند روايت صحيح هشام بن سالم که گويد از امام صادق(ع) در مورد شخصي پرسيدم که به حضرت علي(ع) دشنام مي دهد و امام مي فرمود:«خونش مباح است مشروط بر اينکه امکان برائت او وجود نداشته باشد». همچنين وي مي گويد، از امام(ع) در مورد شخصي پرسيدم که به وي اهانت مي کند. امام فرمود:«آيا به حضرت علي(ع) نيز اهانت شده است؟ پاسخ دادم، آن را مي گويد و آشکار مي کند. امام فرمود متعرض او نشو.»(حرعاملي، 18/461) راويان اين روايت عبارتند از: محمدبن يعقوب، محمد بن يحيي، احمد بن محمد، علي بن حکم و هشام بن سالم. اين روايت در کتاب فروع کافي و تهذيب شيخ طوسي هم بيان شده است که قرينه اي بر اعتبار آن است، به نظر فاضل هندي در کشف اللثام(2/415)، اين روايت بر حرمت خون چنين شخصي دلالت ندارد؛ بلکه اعم از آن است. در اين روايت ظاهراً ميان اهانت به علي(ع) و امامان ديگر تفکيک شده و تنها اهانت به علي(ع) مستوجب قتل دانسته شده است؛ امام فقيهان فراز آخر روايت را حمل بر تقيه کرده اند. همچنين علي بن حديد گويد: شخصي از امام هفتم پرسيد: حکم کسي که امامت وي را انکار کند چيست؟ امام فرمود: « لعنت خدا بر او باد، خداوند گرماي آهن را به او بچشاند و به سخت ترين شکل هلاکش کند.» راوي گويد: از امام پرسيدم: آيا خون چنين کسي مانند خون کسي که پيامبر را سبّ مي کند مباح نيست؟ امام فرمود:«به خدا خون او براي تو و هر کس که آن را بشنود مباح است». راوي گويد: سوال کردم آيا عمل او سبّ شما نيست؟ امام (ع) فرمود:«اين شخص، خدا و پيامبر و پدرانم و مرا سب کرده است و هيچ سبي بالاتر از اين نيست»(همانجا).
در روايت ديگري آمده است که ابوالصباح گويد: به امام صادق(ع) عرض کردم ما همسايه اي داريم که به حضرت علي(ع) بدگويي مي کند؛ آيا اجازه مي دهي او را بکشم؟ امام(ع) فرمود:«آيا اين کار را انجام مي دهي؟» گفتم، آري اگر اجازه بدهي به کمين او مي نشينم و او را مي کشم. امام(ع) فرمود: «اي ابوالصباح، اين قتل است که پيامبر(ص) از ارتکاب قتل نهي کرده است» (حر عاملي، 19/406). راويان اين روايت از: محمد بن يعقوب، علي بن ابراهيم و پدرش و ابن محبوب. اين روايت در کتاب فروع کافي (7/375) هم بيان شده است، اما در سلسله راويان به فرد ناشناسي هم اشاره گرديده است، که موجب سستي روايت مي شود.
محقق نجفي در مورد اين روايت چنين آورده است: «اين روايت، ضعيف است و ضعف آن را چيزي جبران نمي کند و مي توان آن را حمل بر اين نمود که امام (ع) ترس از به خطر افتادن جان پرسشگر داشته باشد، يا اينکه او مرتکب قتل شخص بي گناهي شود، چرا که آن شخص تصميم جدي به قتل همساية خود داشته است» (نجفي، 41/436).
فقيهان ديگر نيز به اتفاق، سبّ يکي از امامان معصوم (ع) را در حکم سبّ پيامبر (ص) دانسته اند (فاضل هندي، 2/415) و نسبت به آن هيچ ترديدي نشده است. بنابراين ابهامي که در اينجا مطرح مي شود آن است که اگر سبّ امامان معصوم (ع) حکم سبّ النبي است. چرا ماده 513 قانون مجازات اسلامي آن را به صورت قطعي بيان نکرده و مقرر داشته است: «اگر سب ائمه (ع) مشمول حکم سبّ النبي باشد مجازات آن اعدام است». در اينجا دو احتمال را مي توان مطرح کرد: يک احتمال آن است که اين بخش از ماده، مربوط به سبّ امامان معصوم (ع) نيست؛ بلکه قبل از آن، اهانت به چند چيز بيان شده است: اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به انبياي عظام، اهانت به حضرت فاطمه (ع) و اهانت به ائمه طاهرين، که همه اين موارد مشمول عنوان «سبّ النبي» نيست، بلکه سه مورد اخير، عنوان
سبّ النبي دارد. بنابراين منظور اين بخش از ماده 513 آن است که اگر موضوع اهانت، انبياي عظام يا حضرت فاطمه (س) يا ائمه طاهرين (ع) باشند مجازات آن، قتل است. اين احتمال با ظاهر روايات و فتواي فقيهان سازگار است، اما با ظاهر ماده 513 سازگاري ندارد؛ زيرا از ظاهر اين ماده چنين استنباط مي شود که هر يک از اهانتهاي چهارگانه ممکن است عنوان «سبّ النبي» پيدا کند و ممکن است اين عنوان را پيدا نکند.
احتمال ديگر آن است که منظور از اين بخش از ماده 513 آن است که اگر شرايط سبّ النبي در هر يک از اين چهار مورد فراهم شد، مجازات قتل اعمال مي گردد؛ مثلاً سبّ کننده بايد قصد اهانت داشته باشد و نسبت به آنچه مي گويد آگاه باشد و اگر اين شرايط فراهم نبود، مجازات حبس از يک تا پنج سال اعمال خواهد شد. اين احتمال ضعيف است؛ زيرا اين شرايط جزء شرايط عمومي است که در هر دو صورت بايد وجود داشته باشد.
سبّ حضرت فاطمه (س)
يکي از مصاديقي که به صورت خاص در ماده 513 بيان شده، اهانت به حضرت زهرا (س) است و ابهامي که در مورد اهانت به ائمه طاهرين (ع) وجود دارد، در اينجا نيز مطرح است؛ يعني ظاهر ماده بيانگر آن است که برخي از مصاديق اهانت به حضرت زهرا (س) مشمول عنوان «سبّ النبي» است و برخي از مصاديق آن مشمول چنين عنواني نيست که براي روشن شدن موضوع، لازم است به منابع شرعي مراجعه شود. تقريباً همه فقيهان شيعه اتفاق نظردارند که سبّ حضرت زهرا (س) همچون سب پيامبر (ص) است و مستوجب قتل؛ زيرا کسي که حضرت زهرا (س) را سبّ کند، گويي پيامبر (ص) را سبّ کرده است: «اختلاف ميان فقيهان وجود ندارد که هر کس ائمه (ع) و حضرت فاطمة زهرا را سبّ کند، مانند آن است که پيامبر (ص) را سبّ کرده است و حتي ادعاي اجماع محصَّل و منقول نسبت به آن شده است و دليلش آن است که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پيامبر (ص) هستند و حکم آنها حکم پيامبر است و همه آنان تابع يک حکم هستند.» (خويي، 2/265).
ملاکي که از مجموع کلام فقيهان به دست مي آيد آن است که خاندان نبوت و امامت از نظر اعتبار معنوي، حکم يکساني دارند؛ يعني اهانت به آنان، يک مجازات دارد و منظور از اين خاندان، همة معصومين (ع) هستند که شامل پيامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و دوازده امام است.
اگر کسي، به پيامبر و يکي از امامان و حضرت زهرا (س) اهانت کند، قاعده خاصي وجود ندارد که به چند اعدام محکوم مي شود يا يک اعدام، اما مي توان گفت چنانچه اين اهانتها به صورت جداگانه انجام شده باشد، به اعدامهاي مختلف محکوم مي شود.
سبّ ديگر خويشان پيامبر (ص)
در مورد اينکه آيا سبّ مادر و پدر و فرزند و همسر پيامبر (ص) نيز مانند خود پيامبر (ص) است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهي از فقيهان سبّ مادر و فرزند پيامبر را نيز مانند سبّ پيامبر (ص) دانسته و آورده اند: «اما سبّ مادر پيامبر نيز مانند سبّ خود پيامبر (ص) است چون مادر پيامبر از خود پيامبر کسب قداست مي کند و معلوم است که پيامبر متنجس به تنجس جاهليت نشده است» (سبزواري، 28/35).
گروهي از فقيهان اين حکم را منحصر به حضرت زهرا (س) نموده اند؛ زيرا در مورد ايشان اجماع وجود دارد (شهيد ثاني، 9/194).
گروهي ديگر از فقيهان قذف مادر پيامبر را سبب ارتداد مي دانند؛ پس اگر مرتد فطري باشد، توبه اش قبول نمي شود بلکه به قتل مي رسد و ساير احکام مرتد نيز نسبت به او جاري است (شهيد اول، 23/448).
گروهي ديگر ميان قذف و سبّ، تفصيل داده و قذف آنان را سبّ قتل مي دانند اما سبّ مادر پيامبر (ص) را در صورتي موجب قتل دانسته اند که منجر به سبّ پيامبر (ص) گردد: «قذف حضرت زهرا (س) شايد از اين جهت مانند سبّ پيامبر (ص) است که احترام وي همچون احترام فرزندانش واجب مي باشد ولي سبّ ديگر خويشان پيامبر در صورتي موجب قتل است که عرفاً نام سبّ النبي بر آن صدق نمايد وگرنه نمي توان آن را در حکم سبّ پيامبر (ص) دانست در مورد قذف عايشه، همسر پيامبر نيز حکم به ارتداد سبّ کننده داده نشده است» (نجفي، 41/438).
برخي نيز الحاق سبّ خويشان پيامبر را به سبّ پيامبر انکار کرده اند. جمعي از فقيهان سبّ مادر و دختر پيامبر را در حکم سبّ پيامبردانسته اند و جمعي ديگر سبّ مادر و دختر امام معصوم را مانند سبّ خود امام معصوم دانسته اند اما دليلي بر اين ادعا وجود ندارد بلکه اصل آن است که چنين حکمي منتفي باشد و به همين دليل است که محقق نجفي گفته است: اقامة دليل براي اثبات برخي از اين احکام، مشکل است و همچنين الحاق سب اولاد پيامبر و ائمه و همسرانشان و اجداد و جدات ايشان به خود پيامبر و ائمه، مشکل است و حتي مي توان آن را ممنوع دانست مگر اينکه سبّ ايشان به سبّ پيامبر و امام برگردد (شيرازي، 87/87).
سب و ارتداد
اطلاق ماده 513 قانون مجازات اسلامي بيانگر آن است که در اِعمال مجازات قتل نسبت به مرتکب سبّ تفاوتي ندارد که سبّ کننده، کافر باشد يا مسلمان و اين حکم با قواعد عمومي حقوق جزا نيز سازگار است؛ زيرا در اِعمال مجازاتهاي اسلامي اصل بر آن است که تفاوتي ميان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد. روايات شرعي نيز مؤيّد اين اطلاق هستند؛ مانند روايت حضرت علي (ع) که آورده است يک زن يهودي به پيامبر ناسزا مي گفت پس مردي او را خفه کرد و زن مُرد و پيامبر (ص) خون زن را مباح اعلام کرد (نسائي، ج 7، ص 108). در مورد سبّ کننده مسلمان اين شبهه حاصل مي شود که آيا مرتکب با چنين کاري، مرتد مي شود يا کماکان بر اسلام خود باقي است؟
از ظاهر روايتها و کلمات فقيهان چنين استنباط مي شود که صرف سبّ کردن موجب ارتداد نمي گردد؛ زيرا در اين ادله، اِعمال مجازات قتل منوط به توبه مرتکب نشده است، حال آنکه قتل مرتد در صورتي که مرتد ملي باشد متوقف بر توبة اوست، همانگونه که زن را نيز در هر صورت بدون طلب توبه، نمي توان کشت.
به نظر مي رسد در اين مسأله بايد ميان صورتهاي مختلف تفصيل داد؛ يعني نمي توان به صورت کلي حکم کرد که سبّ کننده، مرتد است يا مرتد نيست بلکه در برخي موارد ممکن است الفاظ سبّ در حدي باشد که موجب خروج سبّ کننده از اسلام گردد. مثلاً کسي که با نفي نبوّت پيامبر، به او توهين مي کند، يعني اينکه کافر شده است. در اينجا يک عمل، مصداق دو عنوان مجرمانه خواهد بود که يکي ارتداد و ديگري سبُّ النبي است و قواعد عمومي حقوق جزا در اينجا اقتضا مي کند که مجازات عنوان مجرمانه اي اِعمال شود که شديدتر است. اما به نظر مي رسد مي توان با استناد به قاعدة درأ و احتياط، اين مورد را از مصاديق ارتداد دانست؛ يعني اگر مرتکب، زن باشد يا مرتد فطري از او طلب توبه مي شود؛ هر چند اين اشکال وجود دارد که در حال حاضر، ارتداد در قوانين موضوعه به عنوان جرم شناخته نشده است و قاضيان هم به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها نمي توانند مجازات شرعي ارتداد را اعمال نمايند. بنابراين چاره اي نيست جز اينکه بنابر ظاهر ماده 513 قانون مجازات اسلامي در هر صورت مجازات قتل اعمال گردد. البته ممکن است گفته شود ماده 26 قانون مطبوعات، ارتداد را جرم دانسته است: «هر کس به وسيلة مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتي که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.» بنابراين گرچه مجازات ارتداد در قوانين موضوعه بيان نشده است، اما مجازات آن در منابع شرعي موجود است و قاضي به حکم اصل 167 قانون اساسي بايد همان مجازات را مورد حکم قرار دهد: «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد.» اين استدلال مخدوش به نظر مي رسد؛ زيرا اصل 169 قانون اساسي اطلاق اصل 167 را در خصوص تعيين مجازات جرائم تقييد مي زند:«هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.» بنابراين تعيين جرم و مجازات نياز به نصّ قانوني دارد و قابل استناد به منابع شرعي نيست.
به محقق کرکي نسبت داده شده است که وي اعتقاد دارد هر کس پيامبر را قذف کند، مرتد است و اگر مرتدّ فطري باشد توبه اش پذيرفته نمي شود (نجفي، 1/438).
ادامه دارد
منبع: نشريه الهيات دانشگاه مشهد شماره 57
سبّ امامان معصوم
در بخشي از ماده 513 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر کس به هر يک از ائمه معصومين (ع) اهانت نمايد اگر مشمول حکم سابّ النبي باشد اعدام مي شود.» از ظاهر اين عبارت چنين استنباط مي شود که اهانت به امامان معصوم هم ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «سبّ النبي» قرار گيرد و هم ممکن است مشمول آن قرار نگيرد. بنابراين بررسي هر يک از اين دو مورد و شرايط آنها لازم است؛ اما پيش از آن بايستي ديدگاه فقيهان در اين زمينه، معلوم شود.
در مورد جواز يا عدم جواز قتل کسي که به يکي از امامان معصوم اهانت مي کند، دو دسته روايت وجود دارد: يک دسته روايت هايي که قتل را جايز مي دانند، مانند روايت صحيح هشام بن سالم که گويد از امام صادق(ع) در مورد شخصي پرسيدم که به حضرت علي(ع) دشنام مي دهد و امام مي فرمود:«خونش مباح است مشروط بر اينکه امکان برائت او وجود نداشته باشد». همچنين وي مي گويد، از امام(ع) در مورد شخصي پرسيدم که به وي اهانت مي کند. امام فرمود:«آيا به حضرت علي(ع) نيز اهانت شده است؟ پاسخ دادم، آن را مي گويد و آشکار مي کند. امام فرمود متعرض او نشو.»(حرعاملي، 18/461) راويان اين روايت عبارتند از: محمدبن يعقوب، محمد بن يحيي، احمد بن محمد، علي بن حکم و هشام بن سالم. اين روايت در کتاب فروع کافي و تهذيب شيخ طوسي هم بيان شده است که قرينه اي بر اعتبار آن است، به نظر فاضل هندي در کشف اللثام(2/415)، اين روايت بر حرمت خون چنين شخصي دلالت ندارد؛ بلکه اعم از آن است. در اين روايت ظاهراً ميان اهانت به علي(ع) و امامان ديگر تفکيک شده و تنها اهانت به علي(ع) مستوجب قتل دانسته شده است؛ امام فقيهان فراز آخر روايت را حمل بر تقيه کرده اند. همچنين علي بن حديد گويد: شخصي از امام هفتم پرسيد: حکم کسي که امامت وي را انکار کند چيست؟ امام فرمود: « لعنت خدا بر او باد، خداوند گرماي آهن را به او بچشاند و به سخت ترين شکل هلاکش کند.» راوي گويد: از امام پرسيدم: آيا خون چنين کسي مانند خون کسي که پيامبر را سبّ مي کند مباح نيست؟ امام فرمود:«به خدا خون او براي تو و هر کس که آن را بشنود مباح است». راوي گويد: سوال کردم آيا عمل او سبّ شما نيست؟ امام (ع) فرمود:«اين شخص، خدا و پيامبر و پدرانم و مرا سب کرده است و هيچ سبي بالاتر از اين نيست»(همانجا).
در روايت ديگري آمده است که ابوالصباح گويد: به امام صادق(ع) عرض کردم ما همسايه اي داريم که به حضرت علي(ع) بدگويي مي کند؛ آيا اجازه مي دهي او را بکشم؟ امام(ع) فرمود:«آيا اين کار را انجام مي دهي؟» گفتم، آري اگر اجازه بدهي به کمين او مي نشينم و او را مي کشم. امام(ع) فرمود: «اي ابوالصباح، اين قتل است که پيامبر(ص) از ارتکاب قتل نهي کرده است» (حر عاملي، 19/406). راويان اين روايت از: محمد بن يعقوب، علي بن ابراهيم و پدرش و ابن محبوب. اين روايت در کتاب فروع کافي (7/375) هم بيان شده است، اما در سلسله راويان به فرد ناشناسي هم اشاره گرديده است، که موجب سستي روايت مي شود.
محقق نجفي در مورد اين روايت چنين آورده است: «اين روايت، ضعيف است و ضعف آن را چيزي جبران نمي کند و مي توان آن را حمل بر اين نمود که امام (ع) ترس از به خطر افتادن جان پرسشگر داشته باشد، يا اينکه او مرتکب قتل شخص بي گناهي شود، چرا که آن شخص تصميم جدي به قتل همساية خود داشته است» (نجفي، 41/436).
فقيهان ديگر نيز به اتفاق، سبّ يکي از امامان معصوم (ع) را در حکم سبّ پيامبر (ص) دانسته اند (فاضل هندي، 2/415) و نسبت به آن هيچ ترديدي نشده است. بنابراين ابهامي که در اينجا مطرح مي شود آن است که اگر سبّ امامان معصوم (ع) حکم سبّ النبي است. چرا ماده 513 قانون مجازات اسلامي آن را به صورت قطعي بيان نکرده و مقرر داشته است: «اگر سب ائمه (ع) مشمول حکم سبّ النبي باشد مجازات آن اعدام است». در اينجا دو احتمال را مي توان مطرح کرد: يک احتمال آن است که اين بخش از ماده، مربوط به سبّ امامان معصوم (ع) نيست؛ بلکه قبل از آن، اهانت به چند چيز بيان شده است: اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به انبياي عظام، اهانت به حضرت فاطمه (ع) و اهانت به ائمه طاهرين، که همه اين موارد مشمول عنوان «سبّ النبي» نيست، بلکه سه مورد اخير، عنوان
سبّ النبي دارد. بنابراين منظور اين بخش از ماده 513 آن است که اگر موضوع اهانت، انبياي عظام يا حضرت فاطمه (س) يا ائمه طاهرين (ع) باشند مجازات آن، قتل است. اين احتمال با ظاهر روايات و فتواي فقيهان سازگار است، اما با ظاهر ماده 513 سازگاري ندارد؛ زيرا از ظاهر اين ماده چنين استنباط مي شود که هر يک از اهانتهاي چهارگانه ممکن است عنوان «سبّ النبي» پيدا کند و ممکن است اين عنوان را پيدا نکند.
احتمال ديگر آن است که منظور از اين بخش از ماده 513 آن است که اگر شرايط سبّ النبي در هر يک از اين چهار مورد فراهم شد، مجازات قتل اعمال مي گردد؛ مثلاً سبّ کننده بايد قصد اهانت داشته باشد و نسبت به آنچه مي گويد آگاه باشد و اگر اين شرايط فراهم نبود، مجازات حبس از يک تا پنج سال اعمال خواهد شد. اين احتمال ضعيف است؛ زيرا اين شرايط جزء شرايط عمومي است که در هر دو صورت بايد وجود داشته باشد.
سبّ حضرت فاطمه (س)
يکي از مصاديقي که به صورت خاص در ماده 513 بيان شده، اهانت به حضرت زهرا (س) است و ابهامي که در مورد اهانت به ائمه طاهرين (ع) وجود دارد، در اينجا نيز مطرح است؛ يعني ظاهر ماده بيانگر آن است که برخي از مصاديق اهانت به حضرت زهرا (س) مشمول عنوان «سبّ النبي» است و برخي از مصاديق آن مشمول چنين عنواني نيست که براي روشن شدن موضوع، لازم است به منابع شرعي مراجعه شود. تقريباً همه فقيهان شيعه اتفاق نظردارند که سبّ حضرت زهرا (س) همچون سب پيامبر (ص) است و مستوجب قتل؛ زيرا کسي که حضرت زهرا (س) را سبّ کند، گويي پيامبر (ص) را سبّ کرده است: «اختلاف ميان فقيهان وجود ندارد که هر کس ائمه (ع) و حضرت فاطمة زهرا را سبّ کند، مانند آن است که پيامبر (ص) را سبّ کرده است و حتي ادعاي اجماع محصَّل و منقول نسبت به آن شده است و دليلش آن است که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پيامبر (ص) هستند و حکم آنها حکم پيامبر است و همه آنان تابع يک حکم هستند.» (خويي، 2/265).
ملاکي که از مجموع کلام فقيهان به دست مي آيد آن است که خاندان نبوت و امامت از نظر اعتبار معنوي، حکم يکساني دارند؛ يعني اهانت به آنان، يک مجازات دارد و منظور از اين خاندان، همة معصومين (ع) هستند که شامل پيامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و دوازده امام است.
اگر کسي، به پيامبر و يکي از امامان و حضرت زهرا (س) اهانت کند، قاعده خاصي وجود ندارد که به چند اعدام محکوم مي شود يا يک اعدام، اما مي توان گفت چنانچه اين اهانتها به صورت جداگانه انجام شده باشد، به اعدامهاي مختلف محکوم مي شود.
سبّ ديگر خويشان پيامبر (ص)
در مورد اينکه آيا سبّ مادر و پدر و فرزند و همسر پيامبر (ص) نيز مانند خود پيامبر (ص) است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهي از فقيهان سبّ مادر و فرزند پيامبر را نيز مانند سبّ پيامبر (ص) دانسته و آورده اند: «اما سبّ مادر پيامبر نيز مانند سبّ خود پيامبر (ص) است چون مادر پيامبر از خود پيامبر کسب قداست مي کند و معلوم است که پيامبر متنجس به تنجس جاهليت نشده است» (سبزواري، 28/35).
گروهي از فقيهان اين حکم را منحصر به حضرت زهرا (س) نموده اند؛ زيرا در مورد ايشان اجماع وجود دارد (شهيد ثاني، 9/194).
گروهي ديگر از فقيهان قذف مادر پيامبر را سبب ارتداد مي دانند؛ پس اگر مرتد فطري باشد، توبه اش قبول نمي شود بلکه به قتل مي رسد و ساير احکام مرتد نيز نسبت به او جاري است (شهيد اول، 23/448).
گروهي ديگر ميان قذف و سبّ، تفصيل داده و قذف آنان را سبّ قتل مي دانند اما سبّ مادر پيامبر (ص) را در صورتي موجب قتل دانسته اند که منجر به سبّ پيامبر (ص) گردد: «قذف حضرت زهرا (س) شايد از اين جهت مانند سبّ پيامبر (ص) است که احترام وي همچون احترام فرزندانش واجب مي باشد ولي سبّ ديگر خويشان پيامبر در صورتي موجب قتل است که عرفاً نام سبّ النبي بر آن صدق نمايد وگرنه نمي توان آن را در حکم سبّ پيامبر (ص) دانست در مورد قذف عايشه، همسر پيامبر نيز حکم به ارتداد سبّ کننده داده نشده است» (نجفي، 41/438).
برخي نيز الحاق سبّ خويشان پيامبر را به سبّ پيامبر انکار کرده اند. جمعي از فقيهان سبّ مادر و دختر پيامبر را در حکم سبّ پيامبردانسته اند و جمعي ديگر سبّ مادر و دختر امام معصوم را مانند سبّ خود امام معصوم دانسته اند اما دليلي بر اين ادعا وجود ندارد بلکه اصل آن است که چنين حکمي منتفي باشد و به همين دليل است که محقق نجفي گفته است: اقامة دليل براي اثبات برخي از اين احکام، مشکل است و همچنين الحاق سب اولاد پيامبر و ائمه و همسرانشان و اجداد و جدات ايشان به خود پيامبر و ائمه، مشکل است و حتي مي توان آن را ممنوع دانست مگر اينکه سبّ ايشان به سبّ پيامبر و امام برگردد (شيرازي، 87/87).
سب و ارتداد
اطلاق ماده 513 قانون مجازات اسلامي بيانگر آن است که در اِعمال مجازات قتل نسبت به مرتکب سبّ تفاوتي ندارد که سبّ کننده، کافر باشد يا مسلمان و اين حکم با قواعد عمومي حقوق جزا نيز سازگار است؛ زيرا در اِعمال مجازاتهاي اسلامي اصل بر آن است که تفاوتي ميان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد. روايات شرعي نيز مؤيّد اين اطلاق هستند؛ مانند روايت حضرت علي (ع) که آورده است يک زن يهودي به پيامبر ناسزا مي گفت پس مردي او را خفه کرد و زن مُرد و پيامبر (ص) خون زن را مباح اعلام کرد (نسائي، ج 7، ص 108). در مورد سبّ کننده مسلمان اين شبهه حاصل مي شود که آيا مرتکب با چنين کاري، مرتد مي شود يا کماکان بر اسلام خود باقي است؟
از ظاهر روايتها و کلمات فقيهان چنين استنباط مي شود که صرف سبّ کردن موجب ارتداد نمي گردد؛ زيرا در اين ادله، اِعمال مجازات قتل منوط به توبه مرتکب نشده است، حال آنکه قتل مرتد در صورتي که مرتد ملي باشد متوقف بر توبة اوست، همانگونه که زن را نيز در هر صورت بدون طلب توبه، نمي توان کشت.
به نظر مي رسد در اين مسأله بايد ميان صورتهاي مختلف تفصيل داد؛ يعني نمي توان به صورت کلي حکم کرد که سبّ کننده، مرتد است يا مرتد نيست بلکه در برخي موارد ممکن است الفاظ سبّ در حدي باشد که موجب خروج سبّ کننده از اسلام گردد. مثلاً کسي که با نفي نبوّت پيامبر، به او توهين مي کند، يعني اينکه کافر شده است. در اينجا يک عمل، مصداق دو عنوان مجرمانه خواهد بود که يکي ارتداد و ديگري سبُّ النبي است و قواعد عمومي حقوق جزا در اينجا اقتضا مي کند که مجازات عنوان مجرمانه اي اِعمال شود که شديدتر است. اما به نظر مي رسد مي توان با استناد به قاعدة درأ و احتياط، اين مورد را از مصاديق ارتداد دانست؛ يعني اگر مرتکب، زن باشد يا مرتد فطري از او طلب توبه مي شود؛ هر چند اين اشکال وجود دارد که در حال حاضر، ارتداد در قوانين موضوعه به عنوان جرم شناخته نشده است و قاضيان هم به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها نمي توانند مجازات شرعي ارتداد را اعمال نمايند. بنابراين چاره اي نيست جز اينکه بنابر ظاهر ماده 513 قانون مجازات اسلامي در هر صورت مجازات قتل اعمال گردد. البته ممکن است گفته شود ماده 26 قانون مطبوعات، ارتداد را جرم دانسته است: «هر کس به وسيلة مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتي که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.» بنابراين گرچه مجازات ارتداد در قوانين موضوعه بيان نشده است، اما مجازات آن در منابع شرعي موجود است و قاضي به حکم اصل 167 قانون اساسي بايد همان مجازات را مورد حکم قرار دهد: «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد.» اين استدلال مخدوش به نظر مي رسد؛ زيرا اصل 169 قانون اساسي اطلاق اصل 167 را در خصوص تعيين مجازات جرائم تقييد مي زند:«هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.» بنابراين تعيين جرم و مجازات نياز به نصّ قانوني دارد و قابل استناد به منابع شرعي نيست.
به محقق کرکي نسبت داده شده است که وي اعتقاد دارد هر کس پيامبر را قذف کند، مرتد است و اگر مرتدّ فطري باشد توبه اش پذيرفته نمي شود (نجفي، 1/438).
ادامه دارد
منبع: نشريه الهيات دانشگاه مشهد شماره 57
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum431/thread48007.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
http://ifttt.com/images/no_image_card.png شرمنده شهدا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر